wdbloog

أبحث عن ما تريد فى المدونة قوالب إضافات وكل شئ يخص بلوجر سوف تجده على المدونة

  • الصفحة غير موجودة ، 404

    الصفحة أو الكلمة التى تبحث عنها غير موجوده على المدونة أو تم حذفها

    يمكنك التبليغ عن رابط لا يعمل من هذا الصفحة التبليغ عن رابط لا يعمل

    ويمكنك طلب ما تريده من هذه الصفحة الدعم الفنى

    أو يمكنك العودة للصفحة الرئيسية أو البحث عن الصفحةو من جديد

    العودة للرئيسية

    حقوق الانسان

    حقوق الإنسان؟

    حقوق الإنسان حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسهم، أو أصلهم الوطني أو العرقي، أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر. إن لنا جميع الحق في الحصول على حقوقنا الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييز. وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة.

    وكثيرا ما يتم التعبير عن حقوق الإنسان العالمية، وتضمن، بواسطة القانون وفي شكل معاهدات، والقانون الدولي العرفي، ومبادئ عامة، أو بمصادر القانون الدولي الأخرى. ويرسي القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات على الحكومات بالعمل بطرق معينة أو الامتناع عن أعمال معينة، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بالأفراد أو الجماعات.

    عالمية وغير قابلة للتصرف

    يعتبر مبدأ عالمية حقوق الإنسان حجر الأساس في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد تم تكرار الإعراب عن هذا المبدأ الذي أبرز للمرة الأولى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، في العديد من الاتفاقيات والإعلانات والقرارات الدولية لحقوق الإنسان. فقد أشير في مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان في عام 1993، على سبيل المثال، إلى أن من واجب الدول أن تعزز وتحمي جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية.

    وقد صدقت جميع الدول على واحدة على الأقل من المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان، وصدق 80% منها على أربع معاهدات أو أكثر، بما يعكس موافقة الدول بشكل ينشئ التزامات قانونية عليها ويعطي تعبيرا محددا عن عالمية الحقوق. وتتمتع بعض أعراف حقوق الإنسان الأساسية بحماية عالمية بواسطة القانون الدولي العرفي عبر جميع الحدود والحضارات.

    وحقوق الإنسان غير قابلة للتصرف. ولا ينبغي سحبها، إلا في أحوال محددة وطبقا للإجراءات المرعية. فمثلا، يجوز تقييد الحق في الحرية إذا ما تبين لمحكمة قضائية أن شخصا ما مذنب بارتكاب جريمة.

    التآزر وغير القابلية للتجزئة

    جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، سواء كانت حقوقا مدنية وسياسية، مثل الحق في الحياة، وفي المساواة أمام القانون وفي حرية التعبير؛ أو اقتصادية واجتماعية وثقافية، مثل الحق في العمل والضمان الاجتماعي والتعليم؛ أو حقوقا جماعية مثل الحق في التنمية وفي تقرير المصير، فهي حقوق غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتآزرة. ومن شأن تحسين أحد الحقوق أن ييسر الارتقاء بالحقوق الأخرى. وبالمثل، فإن الحرمان من أحد الحقوق يؤثر بشكل سلبي على الحقوق الأخرى.

    حقوق متساوية وغير تمييزية

    عدم التمييز مبدأ شامل في القانون الدولي لحقوق الإنسان. والمبدأ موجود في جميع المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان ويوفر الموضوع الرئيسي لبعض الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

    وينطبق المبدأ على كل شخص فيما يتعلق بجميع حقوق الإنسان والحريات، ويحظر التمييز على أساس قائمة من الفئات غير الحصرية مثل الجنس والعرق واللون وما إلى ذلك. ويستكمل مبدأ عدم التمييز بمبدأ المساواة، على النحو المذكور في المادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق.

    الحقوق والالتزامات بأجمعه

    تنطوي حقوق الإنسان على حقوق والتزامات على حد سواء. وتتحمل الدول بالتزامات وواجبات بموجب القانون الدولي باحترام حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بها. ويعني الالتزام بالاحترام أنه يتوجب على الدول أن تمتنع عن التدخل في التمتع بحقوق الإنسان أو تقليص هذا التمتع. والالتزام بحماية حقوق الإنسان يتطلب من الدول أن تحمي الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان. والالتزام بالوفاء بحقوق الإنسان يعني أنه يتوجب على الدول أن تتخذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية. وفيما يحق لنا الحصول على حقوقنا الإنسانية، فإنه ينبغي لنا أيضا، على المستوى الفردي، أن نحترم حقوق الإنسان الخاصة بالآخرين.                                                            حقوق الإنسان هي المبادئ الأخلاقية أو المعايير الإجتماعية التي تصف نموذجاً للسلوك البشري الذي يفُهم عموما بأنه حقوق أساسية لا يجوز المس بها "مستحقة وأصيلة لكل شخص لمجرد كونها أو كونه إنسان"؛ ملازمة لهم بغض النظر عن هويتهم أو مكان وجودهم أو لغتهم أو ديانتهم أو أصلهم العرقي أو أي وضع آخر. وحمايتها منظمة كحقوق قانونية في إطار القوانين المحلية والدولية. وهيكلّية تنطبق في كل مكان وفي كل وقت ومتساوية لكل الناس، تتطلب التماهي والتشاعر وسيادة القانون وتفرض على المرء إحترام الحقوق الإنسانية للآخرين. ولا يجوز ولا ينبغي أن تُنتزع إلا نتيجة لإجراءات قانونية واجبة تضمن الحقوق ووفقا لظروف محددة. فمثلا، قد تشتمل حقوق الإنسان على التحرر من الحبس ظلما والتعذيب والإعدام. وهي تقر لجميع أفراد الأسرة البشرية قيمة وكرامة أصيلة فيهم. وبإقرار هذه الحريات فإن المرء يستطيع أن يتمتعبالأمن والأمان، ويصبح قادراً على اتخاذ القرارات التي تنظم حياته.

    فالاعتراف بالكرامة المتأصلة لدى الأسرة البشرية وبحقوقها المتساوية الثابتة يعتبر ركيزة أساسية للحرية والعدلوتحقيق السلام في العالم.[1] وإن ازدراء أو التغاضي وإغفال حقوق الإنسان، لهو أمر يفضي إلى كوارث ضد الإنسانية، وأعمالا همجية، آذت وخلّفت جروحا وشروخا عميقة في الضمير الإنساني. ولهذا فإنه من الضروري والواجب أن يتولى القانون والتشريعات الدولية والوطنية، حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم،[1] ولكي لا يشهد العالم والإنسانية مزيدا من الكوارث ضد حقوق الإنسان و الضمير الإنساني جميعا.

    تعريفهاعدل

    حقوق الإنسان ليس لها تعريفا محددا بل هناك العديد من التعاريف التي قد يختلف مفهومها من مجتمع إلى آخر أو من ثقافة إلى أخرى، لأن مفهوم حقوق الإنسان أو نوع هذه الحقوق يرتبطان بالأساس بالتصور الذي نتصور به الإنسان، لذلك سوف نستعرض مجموعة من التعاريف لتحديد هذا المصطلح: يعرفها "رينية كاسان" وهو أحد واضعي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنها (فرع خاص من الفروع الاجتماعية يختص بدراسة العلاقات بين الناس استناداً إلى كرامة الإنسان وتحديد الحقوق والرخص الضرورية لازدهار شخصية كل كائن إنساني، ويرى البعض أن حقوق الإنسان تمثل رزمة منطقية متضاربة من الحقوق والحقوق المدعاة). أما "كارل فاساك" فيعرفها بأنها (علم يهم كل شخص ولا سيما الإنسان العامل الذي يعيش في إطار دولة معينة، والذي إذا ما كان متهما بخرق القانون أو ضحية حالة حرب، يجب أن يستفيد من حماية القانون الوطني والدولي، وأن تكون حقوقه وخاصة الحق في المساواة مطابقة لضرورات المحافظة على النظام العام). في حين يراها الفرنسي "ايف ماديو" بأنها (دراسة الحقوق الشخصية المعرف بها وطنياً ودولياً والتي في ظل حضارة معينة تضمن الجمع بين تأكيد الكرامة الإنسانية وحمايتها من جهة والمحافظة على النظام العام من جهة أخرى). أما الفقيه الهنكاري "أيمرزابو" فيذهب إلى (أن حقوق الإنسان تشكل مزيجاً من القانون الدستوري والدولي مهمتها الدفاع بصورة مباشرة ومنظمة قانونا عن حقوق الشخص الإنساني ضد انحرافات السلطة الواقعة في الأجهزة الدولية، وأن تنمو بصورة متوازنة معها الشروط الإنسانية للحياة والتنمية المتعددة الأبعاد للشخصية الإنسانية).

    وجميع التعريفات الآنفة الذكر تعكس وجهة نظر الكتاب الأجانب، أما فيما يخص الكتاب العرب فإن "محمد عبد الملك متوكل" يعطي تعريفاً شاملا وواسعا إذ يعرفها بأنها (مجموعة الحقوق والمطالب الواجبة الوفاء لكل البشر على قدم المساواة دونما تمييز بينهم). أما رضوان زيادة فيذهب إلى القول بأن حقوق الإنسان (هي الحقوق التي تكُفل للكائن البشري والمرتبطة بطبيعته كحقه في الحياة والمساواة وغير ذلك من الحقوق المتعلقة بذات الطبيعة البشرية التي ذكرتها المواثيق والإعلانات العالمية). ويرى الأستاذ "باسيل يوسف" أن حقوق الإنسان (تمثل تعبيراً عن تراكم الاتجاهات الفلسفية والعقائد والأديان عبر التاريخ لتجسد قيم إنسانية عليا تتناول الإنسان أينما وجد دون أي تمييز بين البشر لا سيما الحقوق الأساسية التي تمثل ديمومة وبقاء الإنسان وحريته). أما "محمد المجذوب" فيعرفها بأنها (مجموعة الحقوق الطبيعية التي يمتلكها الإنسان واللصيقة بطبيعته والتي تظل موجودة وإن لم يتم الاعتراف بها، بل أكثر من ذلك حتى ولو انتهكت من قبل سلطة ما).

    أما الأمم المتحدة فقد عرفت حقوق الإنسان بأنها (ضمانات قانونية عالمية لحماية الأفراد والجماعات من إجراءات الحكومات التي تمس الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية، ويلزم قانون حقوق الإنسان الحكومات ببعض الأشياء ويمنعها من القيام بأشياء أخرى)، أي أن رؤية المنظمة الدولية لحقوق الإنسان تقوم على أساس أنها حقوق أصيلة في طبيعة الإنسان والتي بدونها لا يستطيع العيش كإنسان.[2][3]

    حقوق الإنسان في القوانينعدل

    تكفل القوانين وتضمن الأنظمة التشريعية في معظم بلاد العالم صيانة حقوق الإنسان. وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الأنظمة لا تكون، دائماً، فعالة، وتعجز معظمها عن إقرار بعض حقوق الإنسان. إلا أن المعايير العالمية تضمن إقرار هذه الحقوق عندما تعجز الحكومات عن حمايتها.

    وكانت منظمة الأمم المتحدة التي تعمل للمحافظة على الأمن والسلام الدوليين قد سنت معظم القوانين الدولية التي تقر حقوق الإنسان وتكفل صيانتها. يذكر أن كافة دول العالم المستقلة تقريباً لها مقاعد بالأمم المتحدة.

    تتواصل المجتمعات البشرية بعضها ببعض من خلال تفاعل الثقافات والتجارة ووسائل الإعلام كالصحف وشبكات الإنترنت والتلفاز. ويساعد هذا الاتصال الذي يعرف باسمالعولمة على نشر الوعي بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وتقوم الأمم المتحدة وبعض المنظمات الأخرى بالكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، وتعمل على وقف هذه الانتهاكات.                                                 حقوق الإنسان هي مجموعة من الحقوق التي يمتلكها كل فرد، بغض النظر عن جنسيتهم، دينهم ولون بشرتهم، الخ يتم التعريف بهذه الحقوق على أنها عالمية وغير قابلة للتصرف، ومكفولة للجميع كونهم بشراً.

    مجال حقوق الإنسان واسع، ويغطي عدداً كبيراً من الحقوق؛ على سبيل المثال: الحق في الحرية والحق في المساواة أمام القانون، والحق في حرية التنقل، والحق في الحصول على جنسية، والحق في حرية تكوين الجمعيات، والحق في مستوى معيشي لائق، الحق في العمل، الخ…

    يمكنك العثور على قائمة من الموضوعات التي تغطيها حقوق الإنسان wعلى الموقع الالكتروني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

    حقوق الإنسان على المستوى الدولي

    تتطور مفهوم حقوق الإنسان على الصعيد الدولي منذ عام 1948، عندما اعتمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صاغته لجنة حقوق الإنسان السابقة، من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

    ويعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان النص الأول الذي أعلنعالمية هذه الحقوق. وهو يكرس الحقوق الأساسية الـ 30 التي التزمت الدول الموقعة على احترامها وتنفيذها داخل أراضيها. اليوم، شملت العديد من الدول بعض هذه الحقوق في دساتيرها.

    يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمثابة مثل عليا يسعى للوصول إليها، وليس ملزماً قانونيا. ومع ذلك، تم قبولها من قبل الجميع، وتعتبر الحقوق المنصوص عليها في الإعلان القانون العرفي الدولي.

    من أجل خلق حد أدنى من مستوى الحماية، تم تعزيز هذا الإعلان بسرعة من قبل مجموعة من المعاهدات الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واعتمد أخيراً في عام 1966. بتصديق هذه المعاهدات، تلزم الدول باحترام الحقوق الواردة وضمانها بسن القوانين اللازمة، والتي يتم تقييمها بشكل دوري من قبل مجموعة من الخبراء.

    معاً، الإعلان والعهدان معروفان بشكل غير رسمي باسم "الشرعة الدولية لحقوق الإنسان"، وهما حجر الاساس في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

    اليوم هناك تصنيفات متعددة لحقوق الإنسان، و لتسليط الضوء على تطوير هذا النظام هنالك ثلاثة أجيال من الحقوق. كل من هذه الأجيال يغطي مجال مختلف من الحماية.

    • الجيل الأول من الحقوق والمشار إليها باسم "الحقوق السلبية"

      هي الحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما الموجودة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. يطلق عليها صفة "السلبية" لأنها تعني عدم تدخل الدولة لتعزيز هذه الحقوق.
      الأمثلة على ذلك: الحق في الحياة، والحق في حرية التعبير، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في التصويت، الخ.

    • الجيل الثاني من الحقوق والمشار إليها باسم "positive rights"

      وهي الحقوق الإقتصادية والإجتماعية المتضمنة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية. خلافا للحقوق السلبية، تتطلب هذه الحقوق من الدولة أن تتدخل من أجل أن تحترمها.
      الأمثلة على ذلك: الحق في التعليم، والحق في العمل، الحق في الصحة، الحق في الغذاء، الخ.

    • الجيل الثالث من الحقوق والمشار إليها باسم "collective rights"

      تظهر هذه الحقوق في المادة الأولى من العهدان الدوليان، ومؤخرا في وثائق جديدة (على سبيل المثال: إعلان الحق في التنمية)، مما يدل على التطور المستمر للنظام، من أجل توفير حماية أفضل للأفراد.
      الأمثلة على ذلك: الحق في التنمية، والحق في السلام، والحق في تقرير المصير، وحقوق الأقليات، الخ.

    تعتمد هذه الحقوق على أساس مبادئ المساواة و عدم التمييز، وتكون غير قابلة للتجزئة و مترابطة: تحسين فرص الحصول على حق واحد يخلق اتجاهاً إيجابياً عاماً، في حين أن الحرمان من حق يهدد التوازن العام للنظام.

    لمزيد من المعلومات عن المعاهدات القائمة، قم بزيارة الصفحات على صكوك حقوق الإنسان العالمي و الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.

    حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي

    تم توقيع معاهدات أخرى أيضاً على الصعيد الإقليمي من أجل ضمان حقوق الإنسان.

    أفريقيا
    الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي اعتمد في عام 1981 (دخل حيز التنفيذ في عام 1986) من قبل منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي اليوم).

    الأمريكتين
    الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969) التي اعتمدتهامنظمة الدول الأمريكية.

    أوروبا
    الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي وقعه مجلس الدول الأعضاء في أوروبا (1953). وتتولى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمراقبة تنفيذ الاتفاقية، ويمكن ان تعقد من قبل ضحايا انتهاك حقوق الإنسان.

    الشرق والأوسط \ شمال أفريقيا
    اعتمد الميثاق العربي لحقوق الإنسان في عام 2004 من قبلجامعة الدول العربية ودخل حيز التنفيذ في عام 2008

    شارك الموضوع ليستفيد الجميع


    0 تعليقات على " حقوق الانسان "

    ثبحت عن مقال ؟

    أرشيف المدونة الإلكترونية

    تغريداتي

    عداد التواصل الإجتماعي

    نموذج الاتصال

    الاسم:

    بريد إلكتروني:

    رسالة :

    عن الموقع

    كوميديا

    المتابعون

    اخبار

    المزيد

    المواضيع المختارة

    حصريات

    المزيد

    حلقات

    المزيد
    جميع الحقوق المحفوظة ل Doucumnt تصميم قالب عالم مدون و حسين سليم